استكشاف كرده ، سپس عمل را به قصد امتثال آن امر اتيان مىكنيم و بدين‌وسيله قصد قربت هم تكميل مىگردد . اصوليان اين جواب را نپذيرفته‌اند ، به دليل اينكه موضوع حكم العقل بالحسن و الرجحان ، عبارت است از احتياط ، قهرا امر شرعى هم كه از راه ملازمه استكشاف شده موضوعش احتياط است . بنابراين اول بايد عنوان احتياط كه معروض است درست شود تا بعد امر شرعى بر او عارض شود و اشكال به اصل موضوع است كه موضوع الاحتياط در شبهات عباديه ممكن التحقيق نيست و وقتى اصل الموضوع مشكوك شد نوبت به اجراى حكم و حمل كردن آن حكم نمىرسد از باب سالبهء بانتفاء موضوع . 2 . جواب اشكال به نوع برهان انّى يعنى از معلول به علت رسيدن : شبهه‌اى نيست در مطلوبيت و رجحان ذاتى احتياط و شكّى نيست كه بر نفس احتياط ثواب مترتب است . حال از راه ترتّب ثواب كشف مىكنيم كه امر شرعى در كار است پس از معلول يعنى ترتّب ثواب به علت يعنى وجود امر رسيديم . اصوليان اين جواب را هم قبول ندارند براساس اشكال جواب قبل . 3 . حق در جواب آن است كه بگوييم : اشكال مذكور مبتنى بر اين است كه عباديت يك عمل متوقف باشد بر اتيان به آن عمل به قصد امر مسلم و جزمى درحالىكه ليس الامر كذلك . بلكه در عباديت يك عمل صرف انتساب آن به مولى و اتيان آن به اميد محبوبيت كافى است و بلكه اتيان عمل به صرف احتمال امر مولى عالىترين مرحلهء عبوديت و امتثال و نشانهء نهايت درجه انقياد و تسليم عبد است و پيش از اين لازم نيست و اين را تشريع نگويند ، بلكه احتياط گويند و لا ريب در اينكه احتياط صددرصد مطلوب ، و تشريع هزار درصد مبغوض است . نكتهء دوم . آيا اوامر احتياط ارشادى هستند يا مولوى ؟ در اين مقام دو نظريه وجود دارد : 1 . گروهى از قدما و متأخرين مىگويند : اوامر احتياط ، اوامر مولوى استحبابى است ؛ منتهى استدلال متقدمين به اين نحو است كه : « الاصل فى الاوامر الصادرة عن الشارع ان يكون مولويا و ان يكون ظاهرا فى الوجوب بالوضع او العقل و لكن فى